علمت «شمس» أن هناك اتجاها قويا داخل وزارة العمل للوصول إلى «حل وسط» بخصوص فتح باب الاستقدام من جديد للعمالة المنزلية «الفلبينية والإندونيسية» والتراجع بشكل مشرف عن قرار الإيقاف الصادر قبل أسبوعين على خلفية تراجع الجهات العمالية في الفلبين وإندونيسيا عن شروطهما التي اعتبرها الجانب السعودي مجحفة.
وكشفت مصادر مسؤولة وقريبة جدا من وزير العمل عادل فقيه لـ «شمس» عن اجتماع ساخن جدا شهدته أروقة الوزارة الساعة الثالثة بعد ظهر أمس واستمر قرابة الساعتين بين وفد فلبيني وعدد من مسؤولي الوزارة حيث طرح كل طرف ما يمكن أن يقدمه من تنازلات «حتى لو كانت مؤلمة» وصولا للحل الوسط الذي يرضي في أقرب وقت خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك وما يصاحبه من تزايد حاجة العائلة السعودية للخادمات.
وأكد المصدر أن الوزارة حرصت على استضافة تلك المفاوضات في سرية تامة وبعيدا تماما عن ملاحقات الإعلاميين لمنع أي «تسريبات» يمكن أن تفسد أجواء المفاوضات، كما أن تلك المفاوضات التي تتم حاليا يمكن أن تستمر عدة جولات تمت دون مشاركة فعلية من ممثلي مكاتب الاستقدام بما فيها اللجنة الوطنية للاستقدام رغم أنها كانت طرفا أساسيا في مفاوضات سابقة قبل صدور قرار الإيقاف.
ومن المرجح أن تكون الصيغة المقبولة للطرفين هي تراجع الفلبين وإندونيسيا عن بعض شروط الاستقدام مثل مستوى الدخل للأسرة السعودية الراغبة فى الاستقدام وكروكي لموقع المنزل وعدد الأفراد ونوعية العمل وبعض الشروط الأخرى التى اعتبرتها وزارة العمل تدخلا في خصوصيات الأسرة السعودية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزى إن قرار إيقاف الاستقدام مقصور حاليا على العمالة المنزلية فقط ولا يشمل بقية المهن، مشيرا إلى أن العلاقات بين المملكة وإندونيسيا والفلبين مستمرة في كافة المجالات وشدد على أن وزارة العمل ستوفر البدائل الأخرى المناسبة عبر عدة دول مثل فيتنام ونيبال وكينيا، وستعالج أي نقص في العمالة المنزلية المطلوبة بفتح المجال لكل الدول الصديقة التي ترغب في إرسال عمالتها المنزلية للمملكة والتفاوض معها، وأشار إلى أن وزارة العمل ترى أن يربط المصدر والمستقبل للعمالة عقد عمل مرض لجميع الأطراف.
ومن جهة أخرى أكد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان جدية المفاوضات الحالية مع الجانبين الفلبيني والإندونيسي لكنه لم يضرب موعدا محددا لانتهاء المفاوضات وإعادة فتح باب الاستقدام منهما لكنه توقع ظهور «النتائج الإيجابية» قريبا وهو ما يعني أن القرار ربما يكون قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وفى اتصال هاتفي مع رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح حول مدى التنسيق بين اللجنة ووزارة العمل لإنجاح المفاوضات مع الجانب الفلبيني والخروج بمبدأ «أعلى المكاسب أو أقل الخسائر» قال البداح بنبرة غير معتادة «ليس لدي علم أصلا بهذه المفاوضات، وأنا حاليا في المطار وأتمنى قراءة أخبار جيدة غدا».
وإلى ذلك تقوم نسبة كبيرة من مكاتب الاستقدام بالاعتماد على متعاملات كطرف وسيط في التواصل مع العائلات، وبدورهن يتفقن مع ربات البيوت على النظام الذي يتم التعامل به، وآلية الدفع.
ويدعم توجه وزارة العمل إلى «حل عاجل وعادل» لاستقدام العمالة الفلبينية والإندونيسية في أقرب فرصة بعد انتشار السوق السوداء للخادمات بشكل غير مسبوق بعد أسبوعين فقط من قرار الإيقاف وقبل أسبوعين أيضا من بدء شهر رمضان المبارك حيث ارتفع
سعر تأجير الخادمة خلال الشهر إلى نحو 3500 ريال ونحو20 ريالا للساعة فى ظل صعوبة الاستقدام وتأخر وصول العاملات المنزليات المتعاقد معهن قبل صدور القرار،
يشار إلى أنه يعمل قرابة 1.3 مليون من الفلبينيين في السعودية التي تعد سوقا رئيسة لقوة العمل الفلبينية في الخارج والتي يناهز قوامها 9 ملايين عامل وعاملة
الرئيسية 
